شروط الاستخدام

شروط استخدام منصة دورك

تسري هذه الشروط على مرحلة التجربة المجانية، وتُستبدل بنسخة أخرى عند بدء التشغيل التجاري.

تنظم هذه الشروط العلاقة بين الجهة المشغّلة لمنصة دورك، ويُشار إليها بـ «المشغّل»، وبين المنشأة المشتركة فيها، ويُشار إليها بـ «المشترك».

ويُعد إنشاء الحساب أو استخدام الخدمة قبولاً لهذه الشروط ولسياسة الخصوصية، وإقراراً بالاطلاع عليهما. ومن لم يقبلها فلا يجوز له استخدام الخدمة.

1. التعريف بالخدمة ونطاقها

1. دورك منصة لتنظيم طوابير العملاء وإدارة المواعيد، تُتاح عبر النطاق dawrak.net.
2. الخدمة موجهة حصراً إلى المنشآت والأنشطة التجارية والمهنية، ولا تُقدَّم للأشخاص الطبيعيين لأغراض شخصية.
3. المنصة أداة تشغيلية بحتة، ولا تُعد طرفاً في أي علاقة تنشأ بين المشترك وعملائه، ولا تتحمل مسؤولية الخدمة التي يقدمها المشترك إليهم ولا مواعيد تقديمها.

2. طبيعة المرحلة التجريبية

يُقر المشترك بأنه اطلع على هذا البند وفهم مقتضاه.

1. المنصة في طور التطوير والاختبار، ولا تُعد منتجاً نهائياً مستقراً.
2. يجوز أن تتضمن الخدمة أخطاءً برمجية أو سلوكاً غير متوقع أو نقصاً في الوظائف.
3. يجوز أن تنقطع الخدمة أو تتوقف في أي وقت، دون إشعار مسبق.
4. يجوز أن تتغير وظائف المنصة أو تُحذف أو يُعاد بناؤها.
5. يجوز أن تُتلف البيانات أو يُعاد ضبطها لأغراض الاختبار أو التطوير، على أن يبذل المشغّل جهداً معقولاً لتفادي ذلك ولإشعار المشترك مسبقاً متى أمكن.
6. لا يترتب على استخدام الخدمة في هذه المرحلة أي التزام على المشغّل باستمرارها، أو بإتاحتها مستقبلاً، أو بشروط بعينها.

وبناءً على ما تقدم، يلتزم المشترك بالآتي:

• ألا يعتمد على المنصة اعتماداً كلياً في تشغيل نشاطه.
• أن يبقي على وسيلة بديلة لتنظيم عملائه.
• أن يستخرج نسخة من بياناته الجوهرية بصفة دورية.

3. مجانية الخدمة

1. تُقدَّم الخدمة مجاناً خلال هذه المرحلة، فلا يُطالب المشترك بأي مقابل، ولا تُطلب منه بيانات دفع، ولا تُصدر عنها فواتير.
2. لا يترتب على المجانية في هذه المرحلة أي حق في الاستمرار مجاناً بعد انتهائها.
3. يلتزم المشغّل، قبل بدء التشغيل التجاري، بإشعار المشترك بمدة لا تقل عن ثلاثين يوماً، مبيناً الخطط والأسعار وشروط الاستخدام الجديدة.
4. لا يُلزم المشترك بالاشتراك المدفوع، وله إنهاء استخدامه دون أي التزام، مع إتاحة مدة لاستخراج بياناته وفقاً للبند الثامن.

4. الحساب

1. يلتزم المشترك بتقديم بيانات صحيحة وحديثة عند التسجيل، وبتحديثها عند تغيرها.
2. يتحمل المشترك وحده المسؤولية عن سرية بيانات الدخول الخاصة به وبموظفيه، وعن جميع الأنشطة التي تُجرى من خلال حسابه.
3. يلتزم بإشعار المشغّل فور علمه بأي استخدام غير مصرّح به لحسابه.
4. يتحمل المشترك مسؤولية منح صلاحيات الوصول لموظفيه وسحبها فور انتهاء علاقتهم الوظيفية أو تغيّر مهامهم.

5. الاستخدامات المحظورة

يُحظر على المشترك الآتي:

1. استخدام الخدمة في أي غرض يخالف الأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
2. إدخال بيانات شخصية زائدة عن الحاجة في حقول المنصة، وعلى وجه الخصوص: إدخال رقم الهوية الوطنية أو الإقامة، أو بيانات صحية أو مالية، أو أي بيانات ذات طابع حساس، في الحقول المخصصة لاسم العميل أو رقم جواله.
3. إرسال رسائل تجارية أو دعائية إلى عملائه دون موافقتهم المسبقة.
4. محاولة الوصول غير المصرّح به إلى أي جزء من المنصة أو إلى بيانات مشترك آخر، أو إجراء أي اختبار أمني أو فحص للثغرات دون تصريح كتابي مسبق من المشغّل.
5. إعادة إتاحة الخدمة للغير، أو استخدامها في بناء خدمة منافسة.
6. استخدام أدوات آلية لاستخراج البيانات، أو إنشاء تذاكر صورية، أو تحميل النظام على نحو غير معتاد.

6. البيانات الشخصية

لا يُخفف كون المرحلة تجريبية شيئاً من أحكام هذا البند. فبيانات عملاء المشترك تخص أشخاصاً طبيعيين، وتسري عليها أحكام نظام حماية البيانات الشخصية كاملةً.

أولاً: صفة كل طرف

يُعد المشغّل جهة تحكم فيما يتعلق ببيانات حساب المشترك، وهي: اسم المنشأة، ورقم الجوال، والبريد الإلكتروني.

ويُعد المشترك جهة تحكم فيما يتعلق ببيانات موظفيه وعملائه النهائيين، ويُعد المشغّل جهة معالجة لتلك البيانات نيابة عنه وبتوجيه منه.

ثانياً: التزامات المشغّل

1. ألا يعالج البيانات إلا بالقدر اللازم لتشغيل الخدمة، ووفق توجيه المشترك.
2. ألا يستخدمها في أي غرض خاص به، ولا في أي غرض تسويقي، وألا يبيعها أو يشاركها تجارياً بأي وجه.
3. أن يقصر الوصول إليها على من تقتضي مهامه ذلك، وبأقل صلاحية ممكنة.
4. أن يُتلف بيانات العملاء النهائيين تلقائياً عند اكتمال الخدمة أو انتهاء التذكرة أو الموعد.
5. أن يُشعر المشترك دون تأخير غير مبرر بأي حادثة تسريب أو تلف أو وصول غير مشروع تمس بياناته.
6. أن يعين المشترك على الاستجابة لطلبات أصحاب البيانات، وأن يوفر له الأدوات التقنية اللازمة لذلك.
7. أن يُلزم مزودي الاستضافة والمراسلة الذين يستعين بهم بالتزامات لا تقل عما ورد في هذا البند.
8. أن يُتيح للمشترك استخراج بياناته عند إنهاء الحساب، ثم يُتلفها، فيما عدا ما يلزمه الاحتفاظ به بموجب نظام سارٍ.

ثالثاً: التزامات المشترك

1. أن يكون لديه أساس نظامي لجمع بيانات موظفيه وعملائه، وأن يُبلغهم بالغرض من الجمع.
2. ألا يُدخل بيانات حساسة أو زائدة، وفق ما ورد في البند الخامس.
3. أن يستجيب لطلبات أصحاب البيانات المتعلقة ببياناتهم، بصفته جهة التحكم فيها.

وتُبيّن سياسة الخصوصية تفصيل ما يُجمع من بيانات ومدد الاحتفاظ بها.

7. حدود المسؤولية

1. تُقدَّم الخدمة على أساس ما هي عليه وبحسب المتاح، دون ضمان صريح أو ضمني لتوفرها أو خلوها من الأخطاء.
2. لا يتحمل المشغّل المسؤولية عن الأضرار غير المباشرة أو التبعية، بما فيها فوات الكسب وفقدان الفرص والأضرار المعنوية.
3. لا يتحمل المشغّل أي تعويض مالي عن استخدام الخدمة خلال المرحلة التجريبية، لكونها مجانية بالكامل ومقدمة على أساس ما هي عليه.
4. لا يسري الحد المنصوص عليه في الفقرة الثالثة في حالات الغش أو التدليس أو الخطأ الجسيم أو الفعل العمد، ولا في أي مسؤولية لا يجوز نظاماً الاتفاق على تحديدها أو الإعفاء منها.
5. يتحمل المشترك نتائج مخالفته للأنظمة في تعامله مع بيانات عملائه أو موظفيه، ويلتزم بتعويض المشغّل عما يلحقه من مطالبات الغير الناشئة عن ذلك.
6. لا يُخل هذا البند بأي حكم نظامي آمر، ولا يُفسر على أنه إعفاء من المسؤولية المقررة نظاماً.

8. الإيقاف والإنهاء

1. للمشترك إنهاء استخدامه في أي وقت من إعدادات حسابه.
2. في حال إخلال المشترك بأي من التزاماته، يُشعره المشغّل ببيان الإخلال ويمنحه مهلة سبعة أيام لتصحيحه قبل الإيقاف.
3. ويحق للمشغّل الإيقاف الفوري دون مهلة، مع إشعار لاحق مبيّن السبب، إذا مسّ الاستخدام أمن المنصة أو بيانات مشتركين آخرين، أو وقعت محاولة وصول غير مصرّح به، أو أُدخلت بيانات ذات طابع حساس، أو صدر أمر من جهة مختصة.
4. تُتاح للمشترك في جميع أحوال الإنهاء مدة لا تقل عن ثلاثين يوماً لاستخراج بياناته بصيغة قابلة للقراءة آلياً قبل إتلافها.

9. أحكام عامة

1. تعود جميع الحقوق المتعلقة بالمنصة، وتشمل الشيفرة البرمجية والتصاميم والعلامة التجارية، إلى المشغّل. ولا يمنح هذا الاتفاق المشترك إلا حق استخدام محدوداً غير حصري وغير قابل للتنازل، طوال مدة مشاركته. وتبقى البيانات التي يُدخلها المشترك ملكاً له.
2. يحق للمشغّل تعديل هذه الشروط، وتُنشر النسخة المحدّثة مع بيان رقمها وتاريخ نفاذها. وفي حال التعديل الجوهري، يُشعر المشترك قبل النفاذ بمدة لا تقل عن سبعة أيام.
3. إذا عُد أي بند من هذه الشروط باطلاً أو غير قابل للتنفيذ، فلا يؤثر ذلك في صحة باقي البنود ونفاذها.
4. أُعدت هذه الشروط باللغة العربية، ويُعتد بالنص العربي عند اختلافه مع أي ترجمة.
5. تخضع هذه الشروط وتُفسر وفق أنظمة المملكة العربية السعودية، وتختص الجهات القضائية السعودية بالنظر في أي نزاع ينشأ عنها.

10. التواصل

للتواصل: [email protected]

لأي استفسار بخصوص هذه الصفحة، راسلنا على [email protected]